سلَّمَ موظفو السلطة المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة، رسالة لممثل الاتحاد الأوروبي سيفن كوهن فون بورغسدروف، تطالب الاتحاد بالتدخل لإنهاء معاناتهم الناتجة عن سياسة السلطة العقابية.

ووصل إلى غزة أمس وفد دبلوماسي مكوَّن من (48) شخصية يمثلون 15دولة اوروبية، للوقوف على الواقع الإنساني في زيارة استغرقت عدة ساعات فقط.

وجاء في رسالة موظفي السلطة التي سلموها لرئيس الوفد الأوروبي: "نحن قرابة 600 موظف قطعت رواتبنا وفصلنا من الوظيفة العامة بشكل غير قانوني على خلفية الرأي داخل حركة فتح".

وأضافت الرسالة: "توجهنا إلى القضاء الفلسطيني ومحكمة العدل العليا في رام الله، وصدرت أحكام قضائية لعدد كبير منا بإلغاء قرارات الفصل وإعادة الرواتب؛ في حين ما زالت قضايا البقية قضية النظر أمام المحكمة".

وأوضح المقطوعة رواتبهم في رسالتهم أنه "حتى اللحظة ترفض الحكومة في رام الله تنفيذ الأحكام الصادرة، غير آبهة بحجم الضرر والبؤس الذي لحق بأسرنا".

وعدَّ المتظلمون رفض تنفيذ الأحكام القضائية أو إعاقة تنفيذها، استهتارًا بالقضاء الفلسطيني واستقلاليته، بشكل يطعن بنزاهة السلطة الفلسطينية وامتثالها للقوانين، محملين رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، ورئيس الوزراء الحالي محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، ولجنة الضباط"، المسؤولية عن ذلك.

وختموا رسالتهم، بالقول: "منذ سنوات ونحن نتعرض لجريمة اضطهاد من قبل الحكومة في رام الله، وبسبب قطع رواتبنا يعيش أطفالنا ظروفًا قاسية، آملين منكم الدعم والمساندة بالوقوف إلى جانبنا حتى عودة رواتبنا".

وتقطع السلطة في رام الله، منذ عدة سنوات رواتب المئات من موظفيها المدنيين والعسكريين، استنادًا إلى تقارير كيدية تفيد بانتمائهم إلى "التيار الإصلاحي" الذي يتزعمه محمد دحلان، وهي سياسة مارستها السلطة منذ 2007م.

لقاح كورونا

وتحدث ممثل الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام الزيارة بفندق المشتل غرب مدينة غزة، عن المشاهدات التي وقف عليها والإفادات التي استمع إليها من ممثلي منظمات المجتمع المدني في غزة.

وقال بورغسدروف: "أتينا هنا من أجل سبب رئيس وهو أن نتعرف إلى مشكلات قطاع غزة، ونقدم كل الدعم للقطاع باسم الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "نقدم دعمنا للقضية الفلسطينية ونسعى بشكل كامل لتحقيق الاستقلال الفلسطيني، وغزة هي جزء لا يتجزأ من فلسطين"، مؤكدًا أن لسكان القطاع الحق في الحصول على حياة كريمة.

وذكر بورغسدروف أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع منظمة الصحة العالمية والعديد من المنظمات الدولية الأخرى من أجل تمكين السلطة من الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا، "رغم صعوبة الأمر".

وشدد على أهمية مواصلة دعم "الأونروا" لمساعدة أهالي القطاع، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي أحد أكبر المانحين للوكالة الأممية "وهو ملتزم كل التزاماته تجاه اللاجئين ليس فقط في قطاع غزة بل في العالم ككل".

حراك دولي

من جانبها، طالبت فصائل فلسطينية، أمس، بحراك دولي لوقف معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في مذكرة سلمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية إلى سفراء الاتحاد الأوروبي أمس، وتسلمتها المستشارة السياسية بمكتب ممثل الاتحاد، أنجريد بولين.

وقالت اللجنة: إن "المذكرة سلطت الضوء على استشهاد 226 أسيرًا وقعوا فريسة الجلاد الإسرائيلي الذي لا يرحم طفلًا ولا شيخًا ولا امرأة".

وأضافت أن "سجون الاحتلال تضم نحو 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 38 امرأة، و170 طفلًا، و500 معتقل إداري (دون محاكمة)، بينهم 1300 حالة مرضية، منها 80 بحاجة لكشوفات طبية عاجلة، في حين أن 17 أسيرًا يرقدون دائمًا في عيادة سجن الرملة".

ولفتت إلى أن "الأسرى يشددون على دور الاتحاد الأوروبي وكل المنظمات الدولية والإنسانية في توفير الحماية اللازمة لهم خاصة في ظل الاقتحامات اليومية المتواصلة للسجون والنقل التعسفي والعزل الانفرادي والاعتقال الإداري".

كما أن الاحتلال "يحتجز 8 جثامين لأسرى قضوا شهداء في السجون الإسرائيلية".

وأفادت لجنة الأسرى "بأنه لا توجد أي حقوق حياتية للأسرى وفق القوانين الإسرائيلية إلا ما يستطيع الأسرى تحقيقه بنضالاتهم، وهذا جزء يسير من الانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى طوال مدة اعتقالهم".

وناشدت اللجنة الاتحاد الأوروبي "تشكيل لجان دولية للنظر والتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، ودفع الصليب الأحمر للقيام بدوره الحيادي المفترض؛ إذ إنها تخضع بالكامل للشروط الإسرائيلية".

حصار إسرائيلي

من جهته، شدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، على ضرورة أن يترتب على زيارة السفراء الأوروبيين "خطوات عملية ملموسة لمعالجة الأوضاع الصحية والاقتصادية المتدهورة بشكل غير مسبوق، والتي لا تتوافق مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأوضح في تصريح أمس، أن الزيارة تكشف حقائق مهمة للسفراء، عن آثار الحصار الإسرائيلي الممتد لـ14 عامًا، التي أوصلت ٨٥٪ من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر، ورفعت معدلات البطالة إلى قرابة ٦٠٪، فيما ارتفع العجز بشكل كبير في المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا.

وأشار الخضري إلى ضرورة أن تكون الخطوات الأوروبية باتجاهين، "الأول وبشكل عاجل، تأمين الاحتياجات الصحية والإنسانية ووضع خطط للحد من معدلات البطالة، بإقامة مشروعات تنمية تحد من معدلات البطالة والفقر".

وذكر أن الاتجاه الثاني يتصل بممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لرفع الحصار، وتمكين الغزيين من العمل بحرية دون قيود سواء في حركة المعابر للبضائع أو في تنقل الأفراد دون قيود، استنادًا إلى المعاهدات والمواثيق الدولية التي كفلت ذلك.

وبين الخضري إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تفرض قيودًا على دخول مئات السلع والبضائع إلى غزة أهمها المواد الخام اللازمة للصناعة، وكذلك على عملية التصدير، ما يفاقم من معاناة القطاعات الاقتصادية (الصناعية والتجارية والزراعية).

وبين أن ٨٠٪ من المصانع في حكم المُغلق بسبب العدوان والحصار، ونحو ٤٠٠ ألف عامل مُعطل عن العمل.